وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة، والتي تفيد أن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح خلال هذا العام، يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين، خطوة إيجابية تهدف لزيادة قيمة الشركات التي ستنقل.
بداية فيما يتعلق بقول وزير النفط البحريني بشأن نقل بعض الأصول من النفط والغاز لصندوق حكومي وإمكانية طرح الأسهم للمستثمرين...ما انعكاسات هذه الخطوة؟
هل يهدف الأمر لخلق توازن في الأسواق أو الميزانية الخاصة بالمملكة؟
الأمر يتعلق بالجانب الاقتصادي، خاصة أن البحرين لديها مشروعات بترولية، وتأتي الخطوة على غرار ما حدث في شركة أرامكو التي طرحت بعض أسهمها في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما أدى إلى الرواج ورواج بشكل أكبر.
هل تساهم الخطوة في تحقيق نتائج إيجابية للبحرين؟
بالتأكيد أن تحويل المؤسسات والشركات الحكومية إلى مؤسسات مدرجة، يقوي البورصة والاقتصاد، ويتيح الرقابة عليها بشكل أقوى من المؤسسات العمومية، حيث لا تقتصر الأهداف على الحصول على سيولة أكبر بل هي خطوات نحو التوسعة والنمو، بحيث تشمل أطراف أخرى في الجمعيات العمومية والبورصة، وارتفاع القيمة السوقية، ونحن نشجع هذه الخطوة.
هل يمثل بيع بعض الأصول في القابضة للغاز والنفط أي انعكاسات سلبية؟
الشركة القابضة للغاز والنفط والتي تملك العديد من القطاعات والمشروعات الخاصة بالغاز والنفط في البحرين، مملوكة بنسبة 100% للمملكة، وتحويل بعض هذه الأصول يزيد من الرقابة والقيمة، ولا يضر بها، وهي خطوات محمودة نحو التطوير.
بشأن مساعي المملكة لزيادة الإيرادات غير النفطية... ما أهم هذه الخطوات؟
فيما يتعلق بالبحرين فإن الميزانية تتحسن من عام لأخر، كما أن المملكة هي جزء من دول مجلس التعاون، وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على النفط والغاز، وفي العام 2019 حصل بعض النمو من خلال إيرادات غير نفطية بحدود 7%، كما أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر في الميزانية، نظرا للارتفاع في الإيرادات غير النفطية.
كما نعرف أيضا أن النفط خلال الـ 20سنة القادمة لن يكون مصدر الطاقة الأول في الكثير من الدول، وهو ما يتطلب زيادة النمو غير النفطي بالتوازي مع تراجع الاعتماد على النفط.
كيف يمكن تقييم تأثيرات انتشار فيروس كورونا على إنتاج وبيع النفط؟
أثر انتشار المرض بشكل كبير على شركات "أوبك"، خاصة بعد توقيق الصين للكثير من المدن الصناعية التي تعتمد على البترول، كما أنه مصدر للكثير من المواد الخام للدول الأخرى، مما أثر على هذه الدول أيضا وتراجع استخدام النفط، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط، وهو ما يدفع جميع الدول لتحقيق معدلات نمو أعلى من إيرادات غير نفطية، كما أن البحرين من الدول السباقة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز في ميزانيتها.
هل يمكن أن يتفاقم التأثر حال استمرار تفشي فيروس كورونا؟
حتى الآن تأثرت الأسعار بشكل طفيف، إلا أن الإنتاج تأثر بنحو 30% على مستوى العالم. لكن قياس مستويات التأثر خلال الفترة المقبلة لا يمكن قياسها، خاصة أن الدول ما زالت في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المتوقع احتواء المرض في الدول التي تفشى فيها منتصف مارس/آذار الجاري، وفي هذه الحالة ستعود الأسواق بداية إبريل/نيسان إلى حالتها الطبيعية، حال الإعلان الرسمي عن عدم انتشار المرض والسيطرة عليه.
كيف ترى رفض مجلس الشورى لمشروع قانون لتعديل إيرادات البلديات في البحرين لدخولها في ميزانية الدولة؟
مجالس البلدية في البحرين هي مجالس منتخبة، وهي مستقلة من الناحية والإدارية، ومعنى دخول الإيرادات في الميزانية أن تتحكم الدولة في مشروعاتها وخدماتها، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يمنح البلديات استقلالية، في ظل صلاحيات للوزير بالإشراف على المشروعات وتوزيعها، وفي حال خضوعها للدولة يمكن أن تتوقف بعض المشروعات، إذا حل أي جديد من شأنه التقشف أو تخفيض الإنفاق الحكومي، وهو ما يؤثر على طبيعة الخدمات.
طلبت اللجنة لقاء وزير المالية...فما الأسباب التي دفعت نحو ذلك؟
هناك العديد من القوانين والمشروعات المقدمة من الزملاء النواب، تتعلق بجوانب مختصة بوزارة المالية، وأردنا أن نناقشها معه قبل رفعها للجلسة.
ما رؤية البحرين تجاه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا؟
القيادة في البحرين دائما ما توجه للتبادل التجاري بين البحرين وروسيا، خاصة أنها لها ثقلها ومكانتها الاقتصادية والصناعية، كما أن العلاقة السياسية بين البلدين جيدة، وهو ما ينعكس على عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على مستويات عدة.
هناك زيارات متبادلة بين الوفود الروسية والبحرينية من الغرف التجارية ورجال الأعمال، للتعرف على المجالات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وهناك عمليات نمو متواصلة بين الجانبين، خاصة أن الزيارات المتبادلة تصل إلى 4 وفود في العام الواحد.
وأدى انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 إلى حث الدول الخليج النفطية على اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لمحاولة تعزيز ميزانيات هذه الدول.
وتعتزم البحرين التي يعتبر النفط والغاز عنصرين أساسيين في اقتصادها، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022.
وزاد عجزها إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من أنه قد تحسن، وتقلص في عام 2019 إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي من 6.3% قبل عام، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الشهر الماضي.
أجرى الحوار محمد حميدة
