وتابع في تصريح لراديو "سبوتنيك": "لكن إذا نجحت الدبلوماسية الجزائرية في الحصول على توافق سيتم عرض هذا الموضوع في اجتماع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر في الجزائر في يونيو العام الجاري".
وأشار فتحي إلى أن الموضوع السوري مطروح على المستوي السياسي لكن قرار التعليق الصادر من مجلس الجامعة في 2012 ما زال ساريا حتى الآن.
وقال فتحي إن "أمين العام بشأن وجود نية لعودة سوريا إلى الجامعة لكن الظروف غير مواتية يعبرعن الموقف العربي المتوافق عليه منذ 2012 بأن يبقى المقعد شاغرا، وسوريا مازالت محتفظة بعضويتها في الجامعة وهي من المؤسسين لها لكن هناك تعليق لمشاركة الوفود الحكومية".
وتابع بأن "الحديث يتكرر الآن عن الموقف الذي تطرحه الجزائر بشأن العودة كما أن العراق أيضا طرح هذا الموقف عندما كان رئيسا لمجلس الجامعة في الفترة من سبتمبر 2019 حتى مارس 2020 إلا أن هذا المقترح لم يطرح رسميا وقد يكون مطروحا في الكواليس ويتم الحديث عنه في وسائل الإعلام فقط وليس على المستوى الرسمي".
وأضاف فتحي "الجزائر تتبنى الدعوة إلى عودة سوريا للجامعة، وستقوم باعتبارها رئيس القمة بعد تونس بإدراء اتصالات لكن الأزمة ما زالت كما هي ومن غير المعروف ما إذا كانت الجزائر ستنجح في مسعاها حيث أن الدول الرئيسة غير متوافقة والصراع المسلح والأزمة والحديث عن حل سياسي ما زال قائما، وستبحث الجامعة أيضا تطورات الوضع في سوريا غدا خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب لكن والحديث عن العودة غير مطروح على الأجندة الرسمية، قد يكون مطروحا في الكواليس بين الوفد الجزائري وبعض الوفود العربية".
وحول ما إذا كان التقدم العسكري للجيش السوري خلق واقعا لا يمكن تجاه، قال فتحي أن "التقدم العسكري يسهم في حلحلة الأمور على الأرض لكن الجامعة تعترف بالحكومة السورية وتعترف أيضا بالمعارضة، وتؤمن بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق حل سلمي، لكنها هي من أحالت ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن ومن غير المرجح أن يكون الحل في سوريا من داخل أروقة الجامعة".
