رام الله - سبوتنيك. وبحثت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها مساء اليوم، آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين المتطرف، الذي تم تغذيته انعكاسا لموقف الإدارة الأمريكية في ظل تحالف الإدارة مع الحكومة الإسرائيلية.
وشددت اللجنة على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة، التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية.
وناقشت اللجنة دعوة الفصائل لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات.
ووفقا للتقرير، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم، فإنه "في تقرير سابق، قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018، من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها إلى أنه تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانات تجاريا.
وبعد استكمال البحث وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانات إضافية للتقييم".
ويعرض التقرير الحالي عددا من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية، التي تم تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.
