وبحسب وكالة "فارس"، مساء اليوم، الأربعاء، قال موسوي، ردا على ادعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن امتناع إيران عن السماح بتفتيش مكانين، إن هذه مسألة تقنية وقانونية، وما زعموه لم يكن موقعا (نوويا)، فالموقع له تعريفه الخاص.
وأوضح عباس موسوي أن إطار تعاون إيران مع الوكالة محدد، إلا أنه على الوكالة الدولية الأخذ في الاعتبار سمعتها ومصداقيتها، وأن أي ادعاء فارغ يطرحه أي نظام وفرد لا ينبغي أن يكون أساسا للسؤال من قبل الوكالة.
وقال موسوي:
نحن لا نعرف بالضبط أساس هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الوكالة، التي عليها أن لا تطرح مزاعم بناء على أغراض سياسية لبعض الأنظمة، إذ أن مثل هذا النهج لن يكون بناء بالتأكيد.
وحول التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، الثلاثاء، أكد موسوي أنه متى ما اتخذ الأوروبيون خطوات عملية في سياق تنفيذ الاتفاق النووي فإن إيران ستعود أيضا إلى التزاماتها السابقة.
وفي السياق نفسه، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، باتخاذ خطوات عملية تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن قلقه إزاء معاودة إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي.
وقال ستانو:
نحن قلقون لأن إيران لم تعاود التزاماتها بالاتفاق النووي، ونعتمد على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونشجع إيران بقوة للتعاون مع الوكالة الدولية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة.
وأعلنت إيران، في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
يذكر أن إيران وقّعت عام 2015، اتفاقا مع [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
