وكان النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، كشف يوم السبت الماضي، عن خيارين أمام الكتل السياسية لاختيار مرشح يتولى الحكومة الانتقالية، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي الذي كلف مطلع فبراير/ شباط الماضي من قبل رئيس الجمهورية.
وقال في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إن الخيارين أمام الكتل الشيعية في حسم مرشح رئاسة الحكومة، هما: الأول إعادة تكليف، أو إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهذا ما طرحته كتلة الفتح، متداركا، لكن لا نعرف إذا سيقبل به الآخرون من باقي الكتل". "أما الخيار الثاني، هو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وهناك أسماء تطرح لكنها غير مؤكدة".
واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مطلع مارس/ آذار الجاري، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
