وعلى الرغم من إنهاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للجدل الدائر بشأن إمكانية تمديد عمل البرلمان والحكومة لمدة عام، وذلك بإعلانه رسميًا إجراء الانتخابات النيابية بعد عدة أشهر، عاد الحديث مجددًا وبقوة عن التمديد بسبب انتشار كورونا.
إمكانية الإلغاء
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال إن "الأردن يعاني مثل كافة الدول من انتشار فيروس كورونا، الذي بات جائحة يهدد الكرة الأرضية برمتها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن اتخذ قرار عقد الانتخابات في الصيف المقبل، لكن الأمور باتت غامضة في ظل عدم معرفة مدى تطور كورونا، والمدى الزمني الذي يمكن للفيروس الاستمرار فيه، ومتى يمكن إعلان القضاء عليه".
وتابع: "كل الأمور ستظهر في الفترة الزمنية التي ستجرى فيها الانتخابات، لو كان الفيروس منتشرًا بقوة لا يمكن إقامة انتخابات البرلمان المقبلة، في ظل الإجراءات التي أعلن عنها الملك لحماية المواطنين الأردنيين، والتي تعد من بينها إلغاء أي تجمعات".
وأشار إلى أن "الحكومة أغلقت الحدود البرية والجوية والبحرية، وهناك أكثر من 15 ألف مواطن في الخارج ينتظر الأردن عودتهم، وهناك إمكانية أن يكون بعضهم حاملين للفيروس، ما يستوجب وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".
وبشأن إمكانية أن يتم التمديد للبرلمان في حال كان من الصعب إجراء أخرى بديلة، قال: "عملية التمديد أو الإلغاء حق دستوري لملك الأردن، ولا يتمتع به أي مسؤول آخر، والأردنيون يثقون في رؤيته الصائبة".
وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية نتمنى السلامة للأردنيين وكافة العالم، وأن نشهد في الصيف المقبل العرس الديمقراطي الذي ننتظره جميعًا، والمتمثل في اختيار أعضاء مجلس النواب المقبل".
الاحتمالات مفتوحة
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "تجربة الانتخابات النقابية التي كان مقرر لها الفترة الحالية تم تأجيلها بسبب انتشار الفيروس، وفي إطار الإجراءات المتخذة سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي من أجل منع تفشي الفيروس".
وأكدت سعد الدين أن "كل الاحتمالات مفتوحة في ظل الإجراءات الصارمة التي يتم الإعلان عنها حاليًا، بما فيها إمكانية تأجيل الانتخابات النيابة، حال استمرت الأوضاع للصيف المقبل".
كورونا والأردن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 16 حالة، وفق إحصاء رسمي.
وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يوما، في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان.
ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم، أو أي شخص كان، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة على أهمية الالتزام بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقا، مؤكدا أن "الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية".
وأشار إلى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام، وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا، داعيا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة إلى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.
انتخابات البرلمان
ومؤخرًا قال الملك عبد الله الثاني، إن "المملكة مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وشدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية".
جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي.
وأشار عبد الله الثاني إلى أن المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتنص المادة 68 من الدستور الأردني على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
