وقال سعد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "تفشي وباء كورونا عالميا يؤدي إلى حالة تباطؤ اقتصادي، وخفض الفائدة ضروري لتخفيف أثر هذا التباطؤ، فمن ناحية سيخفف أعباء الديون على الشركات، ومن ناحية أخرى سيكون دافعا للمستثمرين".
وأضاف سعد: "تأثير خفض الفائدة على الدين العام محدود، لأن الدين العام متمثل أغلبه في السندات وأذون الخزانة، وفائدتها تحدد في كل عطاء وتتأثر بالطلب أكثر من تأثرها بفائدة البنك المركزي، ولكن ديون شركات قطاع الأعمال ستتأثر وسيخفف الخفض بعض أعبائها".
وأشار سعد: "بالنسبة لأثر خفض سعر الفائدة على قيمة الجنيه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن مجموعة من العوامل تؤدي في هذا الوقت إلى تراجع قيمة الجنيه، منها تراجع السياحة والذي سيكون عنيفا وتراجع عائدات قناة السويس تأثرا بتراجع حركة التجارة العالمية وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، وإذا وضعنا كل هذه العوامل في الاعتبار، فخفض سعر الفائدة أقلها أثرا في سوق الصرف".
وأضاف سعد: "البورصة من المفترض أن تتأثر إيجابا بخفض سعر الفائدة، ولكن سعر الفائدة تم تخفيضه عدة مرات في العام الماضي، ولم تتأثر البورصة كما هو متوقع، والآن البورصة متأثرة أكثر بالبورصات العالمية، لا أتوقع تأثير قوي على البورصة، لأن الوضع العالمي أقوى".
وأكد سعد: "يجب النظر إلى قرار خفض سعر الفائدة على أنه يحاول تقليل الخسائر، لا توجد ثمار مباشرة للقرار، ولكن الأمور كانت ستصبح أسوأ لو ظلت الفائدة مرتفعة".
ولم يستبعد سعد تخفيض الفائدة مجددا وأوضح: "خفض سعر الفائدة جاء في اجتماع استثنائي وليس عاديا، ولا أستبعد أن يخفض البنك المركزي الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل الشهر القادم، خاصة لو استمرت الأزمة في التفاعل، ولكن لا أتوقع خفض بنفس القيمة، فالفائدة الآن تدور حول الحدود الطبيعية، وأدنى حد يمكن أن تصل إليه هو من 8 إلى 9 بالمئة، أي أنه إذا حدث خفض جديد سيكون في حدود ضيقة".
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الاثنين، خلال جلسة استثنائية، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3 في المئة دفعة واحدة، وهو أعلى تغير في سعر الفائدة في مصر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
