القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري جاءت في سياق حزمة الإجراءات لتفادي آثار فيروس كورونا الاقتصادية، حيث قرر في وقت سابق من هذا الأسبوع وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي بمقدار 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، فيما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه، فيما يستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
أضرار القرار
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القرارات جاءت بعد تخفيض البنك المركزي نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، وكان الهدف هو تخفيض عجز الموازنة، في المقابل رفعت بعض البنوك نسبة الفائدة، واصدروا شهادات بـ 15%، وهو ما دفع الكثير من المواطنين بسحب أموالهم من البنوك الأخرى ووضعها في بنكين، حيث بلغت المبالغ المسحوبة نحو 30 مليار جنيه.
تقييد السحب
وأشارت إلى أن تقييد السحب والإيداع كان الهدف منه عدم سحب الأموال من البنوك الأخرى وعدم إيداعها في البنكين ذات نسبة الفائدة الأعلى.
وأكدت أن القرار أعطى صورة سلبية للأسواق بأن هناك أزمة ما، الأمر الذي أثار ردود فعل عكسية في الشارع المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تسمح بتردد المواطنين على البنوك أكثر من مرة.
جدوى الاستثناءات
وترى أن الاستثناءات التي أعلن عنها في وقت لاحق عقب القرارات الأولى لن تكون مجدية، وأنه من الأفضل التراجع عن القرار الحالي، خاصة أن استمرار القرار سيؤثر على كل التعاملات الداخلية، خاصة أن عدم شراء الأذونات إثر تخفيض سعر الفائدة سينعكس أيضا على العملة الأجنبية وحجم الاحتياطي الأجنبي.
إدارة الأزمة
من ناحيته قال الدكتور محمد زكري الخبير الاقتصادي المصري، إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بالطبع على مصر مثل أي دولة أخرى.
ويرى زكريا في حديثه لـ"سبوتنيك" أن البنك المركزي يدير الأزمة في الوقت الراهن، خاصة في ظل توقف حركة الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري، وأنه يجري عمليات إدارة للأموال في الوقت الراهن، وأن تقييد عملية السحب والإيداع جاءت على خلفية القيمة الشرائية في مصر في الوقت الراهن.
وأوضح أن التقييد قد يؤثر على بعض الفئات والشركات، إلا أن القرارات لن تستمر لفترة طويلة، وأنها ستلغى بزوال أزمة كورونا.
وأوضح أن توقف حركة التبادل وكذلك تراجع القوة الشرائية والعملة الأجنبية نتيجة توقف السياحة والاستيراد والتصدير، وأن ذلك يعد بمثابة إجراءات احترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
قالت مصادر بالبنك المركزي المصري لصحيفة "المال" المصرية، إنه قد تم استثناء عمليات شراء شهادة الادخار بعائد 15%، من حدود الإيداع المؤقتة ، البالغة 10 الاف جنيها للأفراد بالفروع و5 ألاف من خلال ماكينات الصراف الآلي.
أوضحت المصادر أن القرار يأتي لتحقيق الهدف من طرح الشهادة وهو دعم العملاء الأفراد في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
جمعية رجال الأعمال
في إطار تداعيات القرارات، طالبت جمعية رجال الأعمال المصرية في مذكرة لطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء الشركات من قرار الحد الأقصى للسحب اليوم، تجنبا لتأثر القطاعات الانتاجية والخدمية منها الزراعة والانتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير
وأضافت الجمعية برئاسة علي عيسي أن تطبيق الحد الأقصى للسحب سيكون له أضرار كبيرة على القطاعات الإنتاجية التي يعتمد نشاطها على توريدات يومية وأيضا الحاجة للعمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية ويتم التعامل معهم على أساس النقدي
وأعلن بنك مصر، يوم الاثنين، عن إتاحة شراء الشهادة عبر ماكينات الصراف الآلي والواتسآب، بالإضافة للإنترنت البنكي والتحويلات من بنوك أخرى.
