قال أمين عام البيشمركة في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، بخلاف خطر كورونا ما زال هناك خطر العمليات الإرهابية لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) على الإقليم، إلى الآن نحن لدينا خط دفاع ضد التنظيم يبدأ من منطقة "خانقين" على الحدود الإيرانية وينتهي في منطقة الربيع على الحدود السورية ويبلغ طوله حوالي 1000 كم على مدار خمس محافظات عراقية، أي أن تأمين تلك المنطقة يقع على عاتقنا والحكومة الاتحادية، وكل هذه المناطق تسمى بالمناطق المتنازع عليها التي تقع تحت المادة 140 من الدستور.
وأضاف أمين عام البيشمركة، حتى هذه الساعة لم تقم الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع بأي خطوة عملية لتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها لوضع قوات وسيطرات ومراكز تسجيل مشتركة في هذه المناطق من أجل القيام بعمليات مشتركة للقضاء على داعش كليا، فما زالت عمليات التنظيم مستمرة في تلك المناطق، بل أصبحت هناك أوكار لداعش، وقامت القوات الأمريكية مؤخرا بعمليتها الأخيرة ضد التنظيم عندما شعرت بتعاظم الخطر في منطقة خراشوه ما أدى إلى مقتل إثنان من عناصر القوات الأمريكية وجرح خمسة من قوات التحالف في تلك العملية بينهم فرنسيون.
وأوضح ياور أن سبب عدم تجاوب الحكومة الاتحادية قد يكون راجع إلى الخلافات السياسية الداخلية بين الكتل السياسية والأحزاب وبشكل هاص الكتل الشيعية، وأيضا الخلافات التي لا تزال مستمرة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم حول كيفية إدارة المناطق المتنازع عليها من الناحية الأمنية والإدارية، كما أن هناك مشاكل أيضا حول موضوع الميزانية وإنتاج النفط ومواضيع مختلفة أخرى،هذا يؤدي إلى وجود خلافات في العمل المشترك مع قوات البيشمركة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمّتها.
واستطاع المتظاهرون في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وساهموا في اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، كما قابلوا اسم نعيم السهيل بالرفض قبل ترشيحه رسميا، كما رفضوا أيضا رئيس الحكومة الجديد عدنان الزرفي، ويصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا، كما أعلنوا أنهم لن يفضّوا اعتصامهم بسبب "كورونا"، لأن ما قتل منهم في تلك الثورة يفوق عشرات المرات ضحايا الوباء العالمي حتى الآن.
