وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة المغربية، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في البلاد حاليا، تُعد جناية وليست جنحة، بدعوى أن جائحة "كورونا" تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.
وأكدت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، بأن المحكمة المغربية لجأت إلى الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن السرقة تندرج ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، من بينها الكوارث، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ضبط 22 ألفا و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
