وبحسب حديث الخبراء لـ"سبوتنيك"، فإن مسودة خطة الإنقاذ الاقتصادي التي يناقشها حاليا مجلس الوزراء لم تنل التوافق عليها داخليا، بل قوبلت أيضا بردود فعل دولية غلب عليها والحذر، وأن هناك مطالبات بتغييرات جذرية من شأنها تغيير الوجه الاقتصادي والمصرفي للبنان القائم على النظام الاقتصادي الحر.
الخبراء أوضحوا أن هناك بعض المطالبات من جهات أوروبية بضرورة إجراء تغييرات وإدخال تعديلات على الخطة، لكن التباين الداخلي يحول دونها.
في البداية قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن القراءة الأولية لما يسمى بخطة الإنقاذ لا توحي بأي جديد مبتكر.
أولا: بند اقتطاع جزء من الودائع، وهذا الموضوع استنكره الجميع حتى وزير المالية نفسه رفضه، وخلق له تسمية أخرى وهي اقتطاع جزء من سندات "اليوروبوندز"، وجزء من دين مصرف لبنان، وهذا الأمر له نفس مفعول الاقتطاع من الودائع، لأنه في النهاية يصب في جرن واحد، وهو ودائع الناس، فاليوروبوندز بمعظمه تملكه المصارف بقيمة حوالي ١٤ مليار دولار، وبالتالي فهي ودائع اللبنانيين، ودين مصرف لبنان أيضا" هو بمعظمه عن ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، وبالتالي هي بالنهاية ودائع اللبنانيين.
ثانيا: "بند زيادة القيمة المضافة ورسوم المحروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية زيادة الضرائب والرسوم في بلد منهك اقتصاديا"، وأن هذا سيؤدي في ظل هذا الواقع إلى مزيد من الخلل الاقتصادي، ومزيد من البطالة وارتفاع أسعار السلع، خاصة أن القدرة الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 95% انخفضت بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين، وهو ما يؤكد أن زيادة الضرائب والرسوم في هذه الحالة خطوة في المجهول وغير مدروسة .
هيكلة المصارف
يرى عكوش أن الخطوة الثالثة كانت تحصل في السابق بدعم كبير من مصرف لبنان، أما اليوم فإن مصرف لبنان لم يعد يملك هذه الإمكانات الكبيرة، وبالتالي عملية التفاوض لإعادة الهيكلة ستكون شائكة ومعقدة ولن تحصل قبل ثلاث سنوات على أقل تقدير .
وفيما يتعلق بتحفظ بعض الجهات الديبلوماسية على الخطة، أوضح عكوش أن هذا التحفظ في محله، لأن الخطة مستحيلة التطبيق في لبنان، وأن من قام بإعدادها لم يقرأ جيدا" المعطيات والحيثيات الداخلية للبناء عليها.
فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني ياسر صبان، إن الحكومة في حالة تخبط، خاصة وأن عمق الأزمة ما زال يتكشف يوماً بعد يوم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن تقارير المصرف المركزي خلال الخمسة عشر سنة السالفة عن تحقيق أرباح ما هي إلا وهم غير صحيحة.
وأوضح أن الأوروبيين يطالبون بخطوات إصلاحية جذرية، لا تستطيع الحكومة الحالية اتخاذها، وهي تخفيض حجم الإدارة إلى الربع، ورفع الدعم عن الكهرباء، وعن أي سلعة مدعومة، تفعيل الجباية ومكافحة التهرب، إلا أن كل هذه الإجراءات مستحيلة في ظل أزمة كورونا.
ويرى صبان أن الانهيار الإقتصادي بات واقعاً، وأن الأزمة إلى تفاقم يومي.
وبحسب الخبراء فإن الحكومة ستواجه مشكلة محلية وخارجية في حال قررت السير في اقتطاع نسبة من أموال المودعين الكبار أو متوسطي الحال لاستخدامها في حل مشكلة الدين العام بذريعة إشراكهم في عملية توزيع خسائر الدولة عليهم بلا أي مبرر.
وفي وقت سابق انتقد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الحكومة بسبب مسودة برنامج لمعالجة أزمة مالية طاحنة، وقال إنها تتجه على ما يبدو إلى "خطة انتحار اقتصادي".
وتشمل المسودة التي ظهرت هذا الأسبوع اقتراحا بمساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين في إطار إجراءات للتعامل مع خسائر فادحة في النظام المالي، وذلك ضمن إجراءات أخرى صعبة.
فيما رفض رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أي خطة إنقاذ قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة على العديد من القطاعات.
وقال جعجع، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه "قبل إدخال الإصلاحات المطلوبة على قطاعي الكهرباء والاتصالات وعلى الجمارك، وقبل إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود كل الموظفين غير القانونيين والقانونيين الذين فرضوا لأسباب انتخابية فقط على الدولة، وقبل اتخاذ قرار نهائي باعتماد إدارة المناقصات في كل مناقصات الدولة، لن نوافق على أي خطة إنقاذية".
