وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يعد هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أبو ظبي الرامية إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة. وتوزعت السندات على ثلاث شرائح، واحدة بقيمة ملياري دولار لأجل 5 سنوات، وثانية بنفس القيمة لكن لمدة 10 سنوات، والأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 30 عامًا.
وفي إشارة على الثقة والطلب القوي على ديون الإمارة، فإن سجل طلبات شراء السندات بلغ 45 مليار دولاء، أي أكثر بمقدار 6.3 مرة من حجم الدين الذي عرضته الإمارة. تم تسعير السندات بفائدة قدرها 2.2% و2.40% و2.711% على التوالي.
يأتي ذلك في وقت لجأت فيه دول الخليج العربي إلى سوق السندات الدولي، بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد هذا العام وانهيار اتفاق المنتجين في وقت سابق من الشهر الماضي. تشكل إيرادات النفط ما بين 65% إلى 90% من دخل هذه الدول، بحسب "فرانس برس".
رغم اتفاق "أوبك +" وعدد من المنتجين المستقلين على تخفيض الإنتاج العالمي لم تظهر أسعار النفط اتجاهًا قويًا على التعافي وسجلت أدنى مستوياتها منذ قرابة العقدين، وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7% هذا العام.
