ولفت القبلاوي في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى أن حكومة الوفاق لا تعول على البعثة خاصة في ظل الانقسام السياسي في مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي، وهو ما يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة الأممية ويقوض من جهودها.
ودعا القبلاوي البعثة الأممية للعمل "جنبا الى جنب مع حكومة الوفاق على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا والممثل الوحيد للدولة الليبية".
واعتبر أن من مسؤولية البعثة توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها "إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين الى العدالة".
كما أكد القبلاوي أن أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان له أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي.
وأضاف معلقا أن أزمة كورونا ليست المشكلة الوحيدة متهما الطرف الآخر بعرقلة التسوية: "ولكن لا بد ان نعلم أن هناك تعنت قوات حفتر وضربها عرض الحائط كل الدعوات السابقة لهدنة وقف إطلاق النار بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا" معتبرا أنه وعلى خلفية الوضع الراهن أصبح "من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة".
وعن مصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين:" في ما يتعلق بالتواصل أو اللجان التي كانت من مخرجات مؤتمر برلين كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص".
وكان الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن عن سحبه للموافقة المبدئية التي أبداها بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للمبعوث المستقيل غسان سلامة.
وأوضح لعمامرة في تصريح للصحافة "لقد اقترح علي الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش شخصيا يوم 7 مارس المنصرم تقلد منصب ممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولقد أعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بإيجاد حل للازمة الليبية".
وأضاف في هذا الصدد "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".
