تلوح في الأفق أزمة مواجهات سياسية جديدة بين مختلف التيارات السياسية في الحكومة وخارجها، فيما أشارت بعض الأطراف إلى أن إقالة حاكم المصرف مداها أبعد من لبنان كونها ترتبط بالموقف الأمريكي وسياسة لبنان المالية. رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وصف هجوم رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم البنك المركزي بأنه "نهج إنتقامي ساد منذ آواخر تسعينيات القرن الماضي".
في ظل الحديث عن تصعيد قادم في الشارع وعلى المستوى السياسي، ماهي أشكال التصعيد المتوقعة؟
في وهرة الإتهامات المتبادلة من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع ودرء خطرها؟
ماهية عوائق التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، مع من، ومن أين يجب أن تبدأ التسوية؟
الكاتب والباحث السياسي حسن شقير" البلد دخل التصعيد منذ بدء الإنتفاضة الشعبية بعد أن وصل إلى مرحلة متقدمة من الإهتراء السياسي والإقتصادي والإجتماعي، الحالة التي وصلنا إليها تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية التي حكمت البلد على مر 30 سنة. الدراسات كانت تشير إلى وقوع إنفجار إجتماعي وسياسي وإقتصادي في هذا العام كان يجب الإستعداد للتغيير، هذا التصعيد جاء في سياق تاريخي لهذه السياسات إضافة لبعض العوامل الخارجية من بينها العقوبات الأمريكية والنهج الأمريكي الجديد في المنطقة والذي تأثر به لبنان ".
وأضاف شقير " الرئيس الحريري غير محق بإنتقاده للرئيس دياب، لأن النهج السياسي والإقتصادي والمالي للرئيس الحريري أوصل البلد إلى هذا المستوى من الدرك الأسفل، وأنا لا أحمل كامل المسؤولية للرئيس الحريري وإنما تتحمل المسؤولية كل الطبقة السياسية التي وافقت على السياسة المالية التي أوصلت البلد إلى هنا. من مصلحة الجميع تحقيق أمان إقتصادي وإجتماعي، اليوم كل شرائح الشعب اللبناني تئن من السياسات المالية، فقط مجموعة من حيتان المال إستفادت من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان "
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم : نواف إبراهيم
