ووقع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وحثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
يشار إلى أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول، المقبل وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.
وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى قيام المزيد من الدول بشراء وبيع أسلحة من وإلى إيران".
ويأمل كاتبو الرسالة أن تكون عودة إلى التضافر الحزبي بشأن التعاملات الأمريكية مع إيران، بعد سنوات من الانقسامات الحادة بين الحزبين والتي بدأت مع عمل أوباما بشأن الاتفاق النووي التاريخي.
وتتخذ إدارة ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة بشأن رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.
ووعد ترامب بإبرام اتفاق -لم يتحقق بعد- أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
