وحذر نواب وأحزاب في تونس من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا وأخرى مع قطر، خاصة أن الاتفاقية مع تركيا تسمح للأتراك، بأن يتملكوا العقارات فى تونس، في حين أنها محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية، كما أكد ذلك النائب مبروك كرشيد، في تسجيل مصور على صفحته بموقع "فيسبوك".
الاستثمار التركي
ولفت النائب فى البرلمان، إلى أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا فى 2016، تبيح الاستثمار التركي دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي.
وبحسب كرشيد أن حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية، بمثابة "نوع من الاستعمار الجديد"، وأن تركيا تسعى إلى التسرب خلسة إلى تونس عبر بوابة الاتفاقية التجارية.
ويرفض النواب الاتفاقية مع قطر بسبب حجب صلاحية عن الدولة التونسية تتيح لها تعطّيل المشاريع التي يشارك فيها الصندوق الذي أنشأته الاتفاقية، فضلا عن إمكانية توظيف قطر للأجانب دون رقابة وحق تحويل العملة الأجنبية دون قيود.
من ناحيته، قال محمد الصادق جبنون الناطق الرسمي باسم حزب "قلب تونس"، إن الاتفاقيتين وقعتا في عهد الحكومة السابقة، وبقيا في أدراج مجلس النواب من 2017 حتى اليوم، وأن البرلمان أرجأ التصويت عليهما، في حين أن حزب قلب تونس رأى أن فيهما أحد الجوانب يتعلق بامتيازات اقتصادية تمنح للدولتين في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس.
قلب تونس
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن شبه إجماع من الأحزاب على رفض التصويت على الاتفاقيتين، ومن المتوقع أن يعودا إلى مكتب المجلس لإعادة النظر فيهما ومن ثم العودة للجلسة العامة ليقول المجلس كلمته النهائية.
وشدد على أن حزب قلب تونس يغلب المصلحة الوطنية ومع الانفتاح دون التفريط في السيادة الاقتصادية التونسية.
فيما قالت النائبة السابقة خولة بن عائشة، في حديثها لـ "سبوتنيك"، إن اللجنة الاقتصادية صادقت على الاتفاقيتين، إلا أنه تم إرجاء التصويت عليهما بالجلسة العامة، وأن حركة مشروع تونس أكدت في بيان لها بشأن اتفاقية المقر مع صندوق قطر للتنمية، التي عرضتها الحكومة على موافقة مجلس نواب الشعب، أن الاتفاقية ليست من صنف المعاهدات الدولية، إذ أن الطرف الممضي مع الدولة التونسية ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية، ولا تعتبر اتفاقية دولية، إلا إذا كان الطرف المقابل دولة، أو منظمة دولية أو مؤسسة دولية متخصصة.
سابقة خطيرة
واعتبرت الحركة أن مكتب المجلس مطالب بسحب الوثيقة، وعدم عرضها على التصويت، وأن حركة "مشروع تونس" ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفويت في السيادة .
وترى حركة مشروع تونس أن الحكومة التونسية تعطي لجهة أجنبية وهو "الصندوق القطري للتنمية" حق إدارة المشاريع التي يمولها والإشراف المباشر عليها في مجالات حساسة، مثل الطاقة والتعليم والبحث العلمي.
كما تمنح تونس للصندوق امتيازات جبائية وجمركية في عمليات تجارية بحتة، مما يشكل سابقة خطيرة ويحدث بلبلة عند الصناديق الأجنبية المماثلة والمنافسة.
وأضاف بيان الحركة:" إن استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس، وغياب النواب عن الحضور بسبب الحجر الصحي، والتهاء الناس بالكورونا، هو سلوك مريب لا تفسير له سوى خدمة أجندة دولية معروفة على حساب السيادة الوطنية ومصلحة التونسيين".
وطلبت الحركة سحب مشروع القانون باعتبار انتفاء صفة المعاهدة، وحذرت من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني .
