ونقلت وكالة "رويترز" بيان المصرف لبنان المركزي الذي جاء فيه: "سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه طلب من وزارة الداخلية والقوى الأمنية التشدد في ضبط مخالفات شركات الصرافة وعمليات التلاعب في سعر الصرف، وأن هذا الأمر أصبح في عهدة القضاء، مضيفا: "يجب أن يكون واضحا لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب".
وأشار إلى أن قضية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يأتي في صدارة أولويات عمل الحكومة اللبنانية، متهما بعض التجار بـ "الجشع واستغلال الوضع الحالي في تحقيق أرباح باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين".
وشدد على أن مثل هذه النوعية من التجار لا يجوز أن تبقى من دون محاسبة، ومضى قائلًا: "هم يستغلون اللبنانيين، وهذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني، ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم".
ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد عن أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة.
