وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن قرار المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، بعدم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى التحقيق، لم يصدر لأسباب محض شخصية متصلة بالقاضي نفسه، ولا بسبب الغطاء الداخلي الذي يحظى به سلامة، وحسب، بل إن تدخلاً واضحاً قامت به السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، ساهم في حماية حاكم مصرف لبنان.
وبحسب المصادر، اتصلت السفيرة شيا بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن "أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات"، ستكون له تبعات كبيرة.
وتأتي هذه التدخلات الأمريكية بعد تحقيقات تثبت تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضية التلاعب بالدولار في البلاد.
