تحذيرات معظم الخبراء دائما ما تشير إلى أن هناك العديد من الدول تدهورت أوضاعها الاقتصادية بعد حصولها على قروض صندوق النقد، إلا أن المشهد أصبح مغايرا في مصر.
حسب أخر التطورات أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، الأحد 17 مايو/ آيار، أن البنك الدولي وافق على تقديم 50 مليون دولار لمصر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن تمويل الـ50 مليون دولار الذي تأهلت مصر للحصول عليه من البنك، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني، والتي حددتها مجموعة البنك الدولي.
وتحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنها مصر.
حول الأسباب التي جعلت مصر من بين الدول التي تحولت أوضاعها الاقتصادية إلى الحالة الإيجابية، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقا، إن الأمر السيناريوهات الإيجابية تتطلب إدارة البرنامج بشكل ناجح.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة المصرية لديها الكوادر الاقتصادية التي استطاعت إدارة البرنامج بشكل جاد.
وأوضح أن
المصارحة التي كان يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة للفئات التي تضررت بسبب القروض، ساهمت في حسن إدارة البرنامج. خاصة أن صندوق النقد لا يقوم بصرف الشريحة إلا بعد المراجعة الدورية دون انحراف.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مر عليه ثلاث سنوات ظهرت آثاره الإيجابية منها ارتفاع النمو، وانخفاض مستوى التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما دفع الحكومة للقيام ببعض برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور.
وأشار إلى أن القرض الجديد يتعلق بتعزيز قوة الاقتصاد المصري، والحفاظ على المؤشرات التي تحققت طوال السنوات الماضية. وشدد على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة بشكل كبير.
من ناحيتها قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، والخبير الاقتصادية، إنه يتم النظر إلى أمرين عند منح الدول قروضًا مثل هذه.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الأمر الأول يتعلق بمعدلات الديون للأملاك، والأمر الثاني يتعلق بالقدرة المستقبلية على السداد.
وأوضحت أن القروض إما إيجابية أو سلبية، حيث يمكن قياس القرض الإيجابي من خلال تحديد القدرة المستقبلية على السداد، والمستخدم المعلوم، أي العمليات التي ينفق فيها القرض، وعلى العكس يكون القرض السلبي.
وشددت على أن الدول التي كانت تجاربها سيئة مع قروض صندوق النقد لم تراع الشروط اللازمة لاستلامها القروض وأنفقت القروض في مجالات غير منتجة، أو أنها أهدرت بسبب الفساد.
وأكدت أن
القروض التي استلمتها مصر أنفقت في مجالات مرئية بالعين وموجودة على أرض الواقع، كما أنها أنفقت في الداخل المصري دون جلب عمالة من الخارج كما يحدث في بعض الدول.
وترى أن إنفاق القروض في البنية التحتية في مصر له آثاره الإيجابية وإن كانت غير ملموسة بشكل دقيق، إلا أنها إنفاقات إيجابية.
وفيما يتعلق ببعض شروط صندوق النقد الدولي، أوضحت أن الشروط التي يضعها لضمان حقوق عمليات السداد، إلا أن الدول هي المسؤولة عن سبل الإنفاق والخسائر التي تحدث.
وحصلت مصر في السنوات السابقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على دفعات استمرت لثلاث سنوات ابتداء من نهاية 2016، وفي المقابل طبقت حزمة من السياسات الاقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الوقود على مراحل.
