وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بقيلا، قد سلط الضوء على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء السد، شارحا أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.
دول المصب
وشدد الوزير على السفراء أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، في الوقت الذي وصلت عملية بناء السد إلى 73 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبئة الأولية لخزان السد، في يوليو/تموز المقبل.
تزامن لقاء سيليشي بقيلا مع السفراء المقيمين في أديس أبابا، مع إرسال رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، رسالة بُعثت إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.
وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية، في تقرير آخر لها، أن قادة الاتحاد الأوروبي قد شجعوا جميع الأطراف على تجنب زيادة الخلافات ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين حيال سد النهضة، حيث تابعوا عن كثب المحادثات الثلاثية حول السد، وأعربوا عن أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد.
رسائل الاتحاد الأوروبي
ولفتت رسائل الاتحاد الأوروبي إلى أن علاقة التعاون بين مصر وإثيوبيا على أساس الثقة المتبادلة أمر ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها، فيما أعرب الاتحاد عن التزامه بدعم وتقاسم ثروته من الخبرة في مجال إدارة المياه عبر الحدود، وكذلك استغلال كل فرصة لتشجيع جميع الأطراف على مواصلة التفاوض والبناء على التقدم المحرز حتى الآن.
ومن هنا، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كل من مصر وإثيوبيا والسودان على حل خلافاتهم سلميا حيال سد النهضة، مشيرا إلى التقدم الجيد في المحادثات الثلاثية للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، حتى الآن.
وشجع جوتيريش الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بشكل سلمي، وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين، مشددا على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع السد، والذي يؤكد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.
روح القانون الدولي
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد دفع التقدم نحو التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.
وكان السودان رفض طلب إثيوبيا توقيع اتفاق دون مصر لملء سد النهضة، وكشف أنه سيتخذ تحركات لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة.
وعجزت إثيوبيا ومصر والسودان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مدى سرعة ملء السد، على الرغم من عدة جولات من المحادثات، إذ ترغب أديس أبابا في توليد الطاقة الكهرومائية في أسرع وقت ممكن يساعدها في تطوير البلاد.
وأشعل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الكبير أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا التي ترى كل منهما في موقف الأخرى من المشروع تهديدات وجودية لها.
حيوية المشروع
وتخشى القاهرة من أن يقلص سد النهضة الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلا، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.
وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوَّض السد سبل حصول مصر على المياه وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميجاوات.
وأعلن مسؤولون إثيوبيون بارزون أن بلادهم سوف تبدأ في ملء "سد النهضة" في يوليو/تموز المقبل، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع مصر من عدمه.
تقليص حصة مصر
وتشير تقارير إلى اكتمال ثلاثة أرباع أعمال البناء في السد، الذي تخشى مصر، وهي دولة مصب، من أن يؤدي إلى تقليص حصتها من إمدادات المياه بشدة.
وفشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج. وعقب ذلك بعثت مصر شكوى إلى أعضاء مجلس الأمن بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة، لكن إثيوبيا قللت من تأثير الشكوى.
وسط تحذير مصري
وحذرت مصر في شكواها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".
وردا على ذلك قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، أول أمس الاثنين، إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها".
وقال غيدو إن "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا السعي للحصول على موافقة مصر لملء السد"، مضيفا أن "إثيوبيا بذلت جهوداً استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".
