دمشق – سبوتنيك. كلام أنزور جاء في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" تعليقا على ما تعرّضت له العلاقات السورية الروسية في الآونة الأخيرة من حملات تشويه من قبل بعض وسائل الإعلام، إذ قال إن "ما جرى هو حرب ولها أدوات المختلفة النفسية والاقتصادية وضرب البنى الاجتماعية وزعزعة الثقة بالنفس وبالآخرين".
وحول قانون العقوبات "قيصر" الذي ستطبقه أمريكا الشهر المقبل على سوريا قال أنزور "لا شك أن الحصار بكل أشكاله مؤثر على سوريا، ونحن ندرك بأن (قانون قيصر) سيكون له تبعات أكبر على بلدنا وخاصةً أنه يتناول الجهات التي ستعمل مع سوريا وهي ليست معتادة كما هي حالنا، على تخطي الصعاب وتجاوز هكذا أشكال من الحصار الجائر على الشعب السوري بكل أطيافه ومذاهبه السياسية".
وأضاف "الذي سيتضرر من قانون قيصر المعارض والموالي، الطفل والعجوز. إن تسييس الحالات الإنسانية والمبالَغة بذلك خطير جداً على الأمن والسلم الدوليين، والآن بعد تداعيات جائحة كورونا، هي تشكّل خطر مباشر على الذي يقوم بشكل جائر بهذه الإجراءات".
وتابع بالقول "ولكن على الرغم من كل هذا، كلي ثقة بأننا إذا تماسكنا وحدّدنا أهدافنا بشكل دقيق ووجدنا الأدوات المناسبة لتحقيقها ودرسنا الواقع بشكل مفصل، فيمكننا أن نحوّل هذه الأزمات المتراكمة إلى فرص وستكون مخرزاً في عين الخصوم والأعداء وهذا متاح بكل تأكيد على الرغم من صعوبته".
وعن مدى تأثير تعثُر جولات اللجنة الدستورية على الاستحقاق الرئاسي المرتقب قال أنزور "هذا استحقاق دستوري، وهو يأتي على الدوام في ظروف مختلفة، لا أظن أن اجتماعات اللجنة الدستورية لها ذاك التأثير على الاستحقاق الرئاسي".
وحول مطالبة وزارة المال السوري بدفع المستحقات الضريبية المترتبة على شركات يرأس إدارتها رجل الأعمال "رامي مخلوف" وخروج الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي مطالباً الرئيس السوري بالتدخل لإنصافه قال أنزور "لا علم لي بتفاصيل دقيقة في هذا الأمر، ولكني على يقين بأننا نريد أن يكون لدينا رجال أعمال كبار ووسط وصغار ومتناهي الصغر، ونتمنى أن يكبر من هو مبتدئ وأن تزداد أعماله وينتشر، هذه سوريا، وقد خرج منها رجالات اقتصاد كبار كما في السياسة وفي الفن والأدب والشعر وفي كل المجالات".
وواصل حديثه "سوريا تستحق أن يجلس رجالها في المقدمة وفي الصفوف الأولى، ولكن كل هذا تحت سقف الدولة. الدولة هي ليست الحكومة وليست سلطة وليست قطاع خاص ولا عام، الدولة هي الكل، وعلينا فعلياً إعادة فهم معنى المصطلح ".
ونوه إلى أن "أي خروج عن أو على الدولة أنا لست معه أبداً، ونحن جميعاً نقدّر بعض الضرورات التي تبيح بعض المحظورات، إلا أن المصب النهائي حكماً يجب أن يكون في صالح الدولة".
وختم بالقول "الحَكَم والحُكم للقانون وفقط له وحتى إذا لم يعجبنا وكان لنا رأي مخالف له. وكلنا بشر ولنا آراء وعواطف، إلا أن القانون يبقى الأرحم بلا منازع وقد خضنا كل هذه الحرب كي نثبّت مفهوم الوطن الدولة وأن نعزّز سلطة القانون بلا منازع وبعد كل هذه التضحيات، لن نعود إلى الوراء كرمى لأي أحد كان".
وتناقلت مواقع إخبارية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ما سمي بـ"حملة إعلامية" و"رسائل" روسية للرئيس السوري بشار الأسد" تزعم وجود توتر بين الجانبين.
وعزت تلك "الحملة" و"الرسائل" إلى وسائل إعلام "رسمية" كوكالة الأنباء الفيدرالية، واستطلاع رأي شمل عينة من 1000 مواطن سوري "عن طريق الهاتف" من دمشق، قامت به مؤسسة "روسية حكومية".
