جاءت تصريحات السفير مورغان بعد المعلومات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي أن جنوب السودان وافق على الطلب المصري لإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك.
وأوضح السفير في مؤتمر صحفي أن "هذه المعلومات خاطئة تماما، وتشاركها مجموعة لديها مصلحة في تعطيل التعاون القائم بين البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف السفير أن "إثيوبيا تقف دائما متضامنة مع جنوب السودان حتى في الأوقات الصعبة. نحن شعب جنوب السودان لن ننسى أبدا هذه المساهمة".
وأشار السفير إلى أنه "إذا كانت أي قوة تنوي مهاجمة إثيوبيا عبر جنوب السودان، فسوف تواجه أولا شعب جنوب السودان".
وقال إن جنوب السودان يحترم تماما حقوق إثيوبيا في استغلال مواردها الطبيعية داخل أراضيها.
ويوم الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، بيانا تحسم فيه الجدل حول "موافقتها على طلب القاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا".
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان".
وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أن "كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".
ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن "هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها".
ونوهت الوزارة إلى أن جنوب السودان "بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.
وكان تلفزيون جوبا نقل عن مصدر عسكري لم يسمه أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك. وقال المسؤول إن القاعدة ستضم نحو 250 جنديا مصريا، وهو استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا، في إشارة إلى سد النهضة.
وأضاف المسؤول: "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق [جنوب السودان] لوضع قواتهم". وذلك بالتوازي مع ما قاله المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البلاد.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، لصحيفة "جنوب السودان نيوز ناو" إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم. وسيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان.
وأضاف المسؤول: "مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا".
وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
