بدت آثار قانون "قيصر" الأمريكي واضحة منذ اللحظات الأولى لدخوله حيز التنفيذ إذ قفز سعر صرف الدولار إلى 2100 ليرة سورية حسب ما قال متعاملون، كما اشتكى المواطنون من ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بين ساعة وأخرى.
حول الإجراءات الحكومية لمواجهة القانون قال المحلل الاقتصادي، علاء أصفري لـ «قوانين الاقتصاد»:
إن الدولة السورية اتخذت قرارا بدعم قطاعي الزراعة والصناعة للتخفيف من آثار القانون، كما أننا نعول على مساعدة الحلفاء والأصدقاء في التخفيف من أعبائه.
ومن أكثر القطاعات التي تأثرت بالقانون، الصناعة الدوائية لعدم إمكانية استيراد المواد الأولية الداخلة في تركيب الأدوية ما أدى إلى توقف العديد من المعامل عن الإنتاج.
بهذا الخصوص قال لـ"قوانين الاقتصاد"، عضو نقابة صيادلة سوريا، الدكتور فراس بركات:
في 2016 عندما كانت الحرب في أوجها فقدنا أكثر من 60% من الأدوية، لذلك قررت اللجنة الاقتصادية آنذاك ربط تسعيرها بالدولار وتم رفع الأسعار 50% على أن يتم إعادة دراسة الواقع الدوائي كل 6 أشهر، والصيادلة حاليا بعانون من صعوبة تأمين الأدوية للمواطنين ومن انخفاض دخلهم، لذلك، الواقع الدوائي في سوريا بين أمرين أحلاهما مر، فإما أن تترك الصناعة الدوائية الوطنية على وضعها الراهن، وبالتالي تخسر سوريا كل التطور الذي حققته فيها، أو أن يتم تسعيرها بشكل وسطي مع النظر للوضع المعيشي للصيدلي.
ولم يقتصر تأثير القانون على سوريا فقط، بل امتد إلى لبنان التي تربطه مع دمشق علاقات تجارية وثيقة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروى عثمان لـ «قوانين الاقتصاد»:
هذا القانون غير الإنساني سيؤثر على لبنان كما على سوريا لأنه يفرض عقوبات على أي شخص في لبنان يتعامل مع شركة في سوريا ولو كانت خاصة، وإن مصرف لبنان المركزي مرتبط مباشرة بالأمريكي لذلك يجب على الدولتين إيجاد طريقة مالية جديدة للتعاملات التجارية كاستخدام عملات أخرى غير الدولار، والاعتماد على المعابر غير الشرعية لتمرير البضائع».
تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي…
إعداد وتقديم: نغم كباس
