وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها السنوي أنه "من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل"، مشيرة إلى أنه "إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة".
ونبهت المجموعة إلى أنه "على الجهات المانحة في المقابل أن تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية"، مذكرة بأنّه "للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط".
ولفتت إلى أنه "يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم"، معتبرة أنه "يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها".
ورأت المجموعة أن "قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها"، مؤكدة أنه "من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد".
