وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لن أدخل في مهاترات.. خلاصة القول.. فيه قضاء مصري عادل.. يضع النقاط على الحروف". وتابع: "وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفي انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".
وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي السابق، قد أكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات آل الشيخ رئيس النادي خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصري، ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادي ومسؤوليه.
وأوضح عثمان خلال تصريحات تلفزيوينة أن حجم التبرعات التي منحها آل الشيخ ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري، ويتم دراستها من قبل اللجنة التى تم تشيكلها خلال وزارة الشباب والرياضة لحصد المبالغ المالية التي دخلت خزينة النادي، واصفا القول بإهداء آل الشيخ مجلس إدارة الأهلي بعضا من الساعات بـ"السخيف بسبب أنه تم تسليم هذه الهدايا إلى خزينة النادي، وتم جردها فى العام الماضي والحالي في خزينة النادي، وتم منحها لهم بشكل هدايا في بعض الاجتماعات التي تم عقدها لبناء مدينة الأهلي الرياضية".
وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر مؤخرا ما وصفها بـ"رسالته الأخيرة" بشأن النادي الأهلي، وقال إنه قرر بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن "يساهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".
