وقال الوزير البرازي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "غرفة تجارة دمشق ستبذل جهوداً كبيرة في الفترة القادمة من أجل الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوري وخصوصاً الشرائح الأكثر احتياجاً".
وأضاف: "دمشق تشكل قوة اقتصادية وتجارية مهمة في سوريا، وعندما يبادر تجارها في الوقوف إلى جانب الشرائح الأكثر حاجة للدعم، والتي كان لها أثراً مهماً في صمود سوريا وفي الانتصارات، التي حققها الجيش العربي السوري سيكون لذلك دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني وفي إعادة دورة الحياة الاقتصادية من جديد، وتأمين المستلزمات والمواد الأساسية للمواطن بأسعار معقولة ضمن ترتيبات ستتم بالتنسيق بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرف التجارة في المحافظات السورية".
وحضر الوزير السوري لقاء دعت إليه اليوم غرفة تجارة دمشق وحضره رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع وأمين سر الغرفة محمد حمشو وعدد كبير من التجار والصناعيين ورجال الأعمال في محافظة دمشق لبحث المواضيع التجارية وضمان انسياب السلع والمواد إلى الأسواق السورية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأشار الوزير البرازي إلى ضرورة "توحيد الجهود بين القطاع الخاص التجاري والصناعي مع الحكومة ومعالجة الثغرات الموجودة لدى نسبة قليلة من الصناعيين والتجار الذين قدموا المصلحة المادية على المصلحة الوطنية"، مضيفاً أن "احتكار مادة أو سلعة يحتاجها المواطن أمر مرفوض ويؤدي إلى عواقب لا تحمد عقاباها على المجتمع".ودعا الوزير البرازي خلال اللقاء مع تجار دمشق إلى تعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الأوساط التجارية والصناعية لمواجهة التحدي الاقتصادي، الذي تواجهه البلاد نتيجة تشديد الحصار المفروض عليها وقال "من يشعر بالمسؤولية الاجتماعية يكون قد عالج 50% من المشكلة الاقتصادية وتبدأ هذه المسؤولية بمساعدة عدد من الأسر وتنتهي بمبادرات وإمكانيات كبيرة تتجه نحو تقديم الدواء والسلل الغذائية المجانية وخلق فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، فأمن الأفراد من أمن المجتمع ونحن بحاجة إلى أن يكون مجتمعنا آمناً كي نكون آمنين كأفراد فأمن المجتمع سيعطينا وضعاً أفضل في العام القادم".
وقال: "التلاعب بالمواد الأساسية هو خطر يرتقي إلى مستوى الجريمة ولذلك علينا أن نحدد الثغرات بين التجار والاقتصاديين الذين يستهدفون اقتصاد سوريا كي ننتصر على الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأطلق عدد من تجار دمشق عدداً من المبادرات المجتمعية لتأمين انسياب مواد وسلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مخفضة، وأعلنوا عن تخفيضات على أسعار منتجاتهم تراوحت بين 20%- 40% لمدد زمنية تراوحت بين أسبوع إلى شهر وطالبوا بتثبيت سعر صرف الليرة السورية وضبط المواقع الإلكترونية التي أثرت على سعر الصرف وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد المستوردة والتي قد تصل إلى 20% من قيمة المنتج وإيجاد وتسهيلات وآليات عمل تساعد على ضبط الأسعار بالشكل الذي يرضي المنتج والمواطن والتاجر في آن معاً.
وشهدت سوريا خلال الأسبوعيين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الليرة وسعر الذهب رافقه ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الأساسية فيما تحسن سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بعد إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لمنع التلاعب في سعر الصرف ومصادرة مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة وملاحقة المضاربين الأمر الذي انعكس انخفاضاً ملموساً في أسعار بعض السلع والمواد بانتظار ما ستفضي إليه الأسابيع القادمة من نتائج في الأسواق ويلمسها الموطنون السوريون".
