وانخفاض أسعار النفط، الذي انعكس بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، تحاول منظمة أوبك السيطرة عليه بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، التي أعلن فيها نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن.
فهل أن سعر البرميل دون الخمسين دولارا سيغرق العراق في المديونية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي:
قضية الاقتراض ستولد عبئا ثقيلا على الحكومات والأجيال القادمة، والسبب في ذلك هو خدمة الدين، أي الأقساط والفوائد التي سوف تسدد للمقرضين، في ظل اقتصاد عراقي ريعي ليست فيه أي مصادر مالية أخرى عدا واردات النفط الذي يشكل 95%، وضرائب لا تتجاوز 3%، وأي صدمة تصيب قطاع النفط تترك آثارا كبيرة على الاقتصاد العراقي.
وتابع الزبيدي بالقول، "يحتاج الاقتصاد العراقي إلى مبالغ كبيرة جداً، بسبب أن بنيته التحتية مدمرة تماماً، فقطاع الكهرباء لا يوفر أكثر من ثلث الحاجة المحلية، وكذلك يحتاج العراق الى الطرق والجسور وغيرها من الخدمات، ناهيك عن الموارد الطبيعية غير المستغلة والتي تحتاج إلى موارد من أجل استثمارها، وهناك 48 مليون دونم تحتاج للزراعة، مستغل منها 10 مليون دونم فقط، إضافة إلى ألوف المصانع المتوقفة".
وأضاف الزبيدي قائلاً، "على سبيل المثال، يوجد في العراق 12 معمل إسمنت لا يعمل منها إلا القليل، من الممكن أن تغطي حاجة البلد والخليج العربي من هذه المادة، بينما يستوردها العراق، وكذلك تم محاربة معامل الطابوق، من أجل دفع للعراق للاستيراد من دول أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
