ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين سيخضعون للقيود، قال ممثل وزارة الخارجية الصينية إن هؤلاء الأشخاص يعرفون أنفسهم بشكل جيد.
وأكد ليجيانغ أن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ يتعلق حصرا بالسياسة الداخلية للصين وأنه لا يحق لأحد التدخل في هذه المسألة.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا بشدة القرار الصيني تطبيق القانون الأمني الوطني الصيني في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الاتفاق حول تسليم السيادة على المدينة من بريطانيا إلى الصين في 1997.
ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".
وأعلن ترامب في وقت سابق عن عدة إجراءات ردا على القرار الصيني بشأن هونغ كونغ، بما في ذلك حرمان هونغ كونغ من العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن خطوة بكين تؤدي إلى "تآكل" الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
