حيث يرى مراقبون أن السعودية يمكن أن تلعب دورا قويا في حل تلك الأزمة نظرا لما لها من ثقل لدى كل الأطراف، حيث لعبت الرياض دورا كبيرا في إيقاف الحرب بين إثيوبيا وإريتريا والتي امتدت لعقدين من الزمان، في الوقت ذاته يرى فريق آخر أن السعودية لا ترغب في لعب دور الوسيط بعد أن تدخلت قوى كبرى في ملف سد النهضة، وأن تصريحاتها تعد تحفيزا لكل الأطراف للعودة للتفاوض وإرسال رسالة لصانع القرار الإثيوبي.
قال اللواء سعد الجمال عضو البرلمان المصري والرئيس السابق للجنة الشؤون العربية، المملكة العربية السعودية داعمة للحق دائما، موضوع سد النهضة مرتبط بحق الشعب المصري في الحياة، والمملكة تعلم جيدا أن مصر لا يمكن أن تكون مطالبها غير شرعية، فالمطالب المصرية بحقوقها في النيل هي مطالب تتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة والذي نص على ضرورة تعاون الدول المشتركة في الأنهار، ولا يجب أن تتحكم دول المنبع في دول المصب.
حقوق مكتسبة
وأضاف الجمال لـ"سبوتنيك"، أن الحقوق المكتسبة للشعوب على مدى قرون طويلة، لا يمكن إنكارها، والسعودية دولة شقيقة ومساندة لمصر في الحق، كما أن مصر تساند السعودية في كل مواقفها، ونفس الحال بالنسبة للإمارات والبحرين، لا تستطيع مصر ولا تلك الدول التخلي عن بعضها البعض في تلك المواقف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وكما أن مصر تؤمن بحق إثيوبيا في التنمية، على إثيوبيا أن تؤمن أيضا بحق مصر في الحياة، ويجب أن لايضار أي طرف على حساب الطرف الآخر ولا يتم اتخاذ مواقف أحادية وفقا لإعلان المبادئ 2015 الموقع من الدول الثلاث "مصر-إثيوبيا-السودان".
وحول الدور السعودي في تلك الأزمة قال الجمال، السعودية لها علاقات متشعبة دبلوماسية واقتصادية وسياسية مع الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، وأيضا تمتلك الرياض علاقات اقتصادية مع معظم دول القارة السمراء، وهنا يمكن أن تلعب السعودية دورا كبيرا كمساند للحق وأيضا يمكنها لعب دور الوساطة وغيرها من الأدوار التي تمنع الشر وتجلب الخير.
مصر والسعودية
من جانبه قال الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات بالسعودية، إن المملكة طرحت بوضوع أمام المنظمة الدولية أن ما يضر الأمن المائي لمصر والسودان هو بالتأكيد يمثل ضررا على المملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس مركز القرن لـ"سبوتنيك"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على جمع الفرقاء خلال الفترة الماضية كوسيط، واعتقد أن السعودية لا تود أن تقوم بدور الوسيط رغم أن لها علاقات طيبة مع إثيوبيا، لا شك أن المملكة ترغب في الوصول إلى حل ولكن هذا لا يعني أنها ترغب في الوساطة، وقد تكون التصريحات السعودية بشأن سد النهضة من أجل مساعدة المسؤولين الإثيوبيين على العودة إلى طاولة التفاوض وإيصال رسالة أن الأمن المائي لمصر والسودان يمس أيضا السعودية.
ولفت بن عمر إلى أن المملكة على حد علمي لم يطلب منها الوساطة وهى لا تود المشاركة، لكنها تريد إقناع إثيوبيا بالحلول السلمية، وأن موضوع السد لا يعني مصر والسودان فقط، بل يتعداها إلى دول أخرى.
قال الدكتور عبد الله العساف المحلل السياسي السعودي، إن السعودية تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث لا تزال الأخيرة تذكر للسعودية دورها الرائد في إنهاء حالة «اللا سلم واللا حرب»، التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن بين إريتريا وإثيوبيا، وطوت صفحات أطول نزاع في إفريقيا، وبدأت مرحلة جديدة لعلاقات البلدين، تتسم بالتعاون والتكامل وحسن الجوار، وتكريس جهودهما المشتركة للبناء والتنمية، بدلا من الصراعات وتغذية العداوة والشقاق.
وتابع المحلل السياسي لـ"سبوتنيك"، وإيمانا من المملكة بضرور إحلال السلام وحتى لا تتجدد الخلافات والنزاع أو تنشأ صراعات جديدة في إفريقيا فقد عبر مجلس الوزراء السعودي عن تأييده لما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
الوساطة السعودية
وحول دور الرياض في الأزمة قال العساف فيما يتعلق بوساطة السعودية بين مصر وإثيوبيا، إن السعودية عندما ترمي بثقلها في هذا الأمر فهي قادرة بما تمتلكة من علاقات جيدة مع جميع الأطراف على الخروج برؤية توافقية ترضي الجميع وتنزع فتيل النزاع من خلال جدولة مراحل ملء سد النهضة، والاتفاق على تنظيم هذا العمل حتى لا تتضرر الدول الثلاث، حيث تحظى الدبلوماسية السعودية بمكانة خاصة لدى الحكومة الإثيوبية التي أجزم أنها ترى في السعودية وسيطا نزيها يحرص على مصالح الجميع ولا يرضى بإلحاق الضرر بأي طرف.
شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة إيجاد حل لأزمة سد النهضة، مؤكدة أهمية الأمن المائي لمصر والسودان، وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ"، شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد بن محمد منزلاوي، في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وأوضح منزلاوي للأمين العام أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.
وأكد المنزلاوي أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء من شانه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
وشدد نائب مندوب المملكة على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.
وأشار المنزلاوي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي، وأن لقاء أعضاء اللجنة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الوقائية وإطلاق مبادرة سلمية لحل الخلافات العالقة، حاثا جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات.
مجلس الأمن
أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنه "سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو/ تموز تحت رئاسة ألمانيا، وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري، "انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة".
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة يوم الاثنين الماضي، بناء على مذكرة قدمتها وزارة الخارجية المصرية.
وخلال الجلسة، طالبت مصر مجلس الأمن بقرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات الجاري برعاية الاتحاد الأفريقي، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني، كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وأن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحداث أضرار لكل من مصر والسودان.
