جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وورد في نص البيان أنه على أثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل "مشهد حكومي بديل"، يتوجب توضيح ما يلي:
-بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
-قبلت حركة النهضة بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء كوفيد 19، ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤلية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
-تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من أن الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.
-تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.
يشار إلى أن حركة النهضة قد قررت أمس عقب اجتماع مجلس الشورى تكليف رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والقوى الحزبية لتكوين حكومة بديلة لحكومة إلياس الفخفاخ وذلك على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح.
