وجاء في بيان تلقت مراسلة سبوتنيك نسخة منه "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة".
وحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان.
وكان موقع راديو "موزاييك" التونسي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس التونسي اجتمع مع كل من رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي.
ونقل موقع الراديو عن مصادر اعتبرها "جديرة بالثقة" أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب وبشكل رسمي من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته أمام الحاضرين.
وبحسب الموقع، يأتي طلب الاستقالة بعد الأحداث والتطورات التي يشهدها ملف "شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها".
وقدم عدد من النواب التونسيين والكتل البرلمانية، اليوم، لائحة موقعه من 105 نواب تونسيين، إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الفخفاخ.
ومثلت اللائحة الموقعة كل من كتل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"إئتلاف الكرامة" وعدد من النواب المستقلين.
بدوره أكد عماد الخميري، القيادي في حزب "النهضة الإسلامي"، اليوم، تبني "مجلس الشورى" التابع للحزب، خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، وتكليف رئيس الحزب، راشد الغنوشي، بمتابعة تنفيذ هذا الخيار.
ومن جهة أخرى، اعتبرت "حركة النهضة" أن رئيس الحكومة التونسي فقد مصداقيته، بسبب "شبهات تضارب المصالح"، وأنها تعمل على جمع الأصوات لسحب الثقة، بحسب "فرانس 24".
وكان الفخفاخ، قد أعلن الاثنين الماضي، عزمه إجراء تحوير وزاري في التشكيلة الحكومية، في محاولة للإطاحة بوزراء "حركة النهضة" من الحكومة الحالية.
