وعللت المحكمة الأردنية قرارها بعدم قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، وجاء هذا القرار في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
رد الجماعة
صرح الناطق الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، معاذ الخوالدة، أن هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة.
وأوضح الخوالدة أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية.
وأضاف: "الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين مستعد لاستكمال إجراءاته في تقديم الدفوع القانونية في هذه القضية"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
وأشار إلى "أن هنالك عدة قضايا ما بين الجماعة والجمعية، وهناك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الاستئناف، وأثبتت أن جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وليست خلفا قانونيا لها".
بدوره أكد المستشار القانوني للجماعة، بسام فريحات، "أن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الاستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية". وشدد على أن "جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
مراحل أخرى للتقاضي
موسى علي الوحش، عضو مجلس النواب الأردني، وعضو كتلة "الإصلاح" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، قال إن "قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان المسلمين، ليس جديدًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار له علاقة بدرجة كبيرة بالظرف والأحداث الجارية في الأردن ومحيطها، فقرار حل الجماعة له أبعاد سياسية أيضًا".
وبشأن مستقبل الجماعة في الأردن بعد القرار، قال: "القرار ليس نهائيا، هناك مراحل أخرى للتقاضي، فهناك مجال للطعن في محكمة الاستئناف، وهناك قانونيون يعملون في هذا الإطار".
تجريد الكيان والشرعية
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال إن "الأردن بذل جهودًا استثنائية لتجنيب الإخوان المسلمين هناك من الإرهاب والتطرف، واعتبارهم منظمة إرهابية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 نشأوا في الأردن تحت مظلة الحكومة الأردنية لمحاربة المد القومي والشيعي آنذاك".
وتابع: "في عام 1983 نجح الإخوان المسلمون في البرلمان وشكلوا كتلة وازنة جعلت الشارع ينظر لهم بأنهم الحزب الحاكم في الأردن، واستمروا بهذا النهج بكل أكثر وسيطروا على أكبر النقابات المهنية".
واستطرد: "جاء قانون الأحزاب الأردني وطلب من كافة الأحزاب الأردنية تصويب أوضاعها، وكان هناك انشقاق، وولد أحزاب من رحم جماعة الإخوان المسلمين".
وأكد أن قرار محكمة التمييز الأردنية الذي قضى باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وهي ليست خلفًا للجماعة التي أسست عام 1946، يجرد الجماعة من كيانها وشرعيتها".
وكانت قوات الأمن الأردنية قد أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف نيسان/ أبريل 2016.
وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).
