وتابع حول وثيقة الشراكة الاقتصادية: "نحن في مرحلة التفاوض، وفي هذه المرحلة يجب الحصول على تصريح التفاوض من الحكومة، وقد حصلت وزارة الخارجية على تصريح للتفاوض من الحكومة، عندما نصل إلى الاتفاق، إذا كان هناك التزام قانوني في هذا الاتفاق عندها يجب أن نرجعه إلى البرلمان".
وكانت تقارير صحفية عالمية وخليجية قد نشرت تقارير حول بنود اتفاقية مسربة بين إيران والصين منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "ليست هنالك قضية منح جزر إيرانية للصين ولا نشر قوات عسكرية صينية ولا سائر الأوهام"، مضيفا أن التكهنات والأكاذيب المفبركة حول وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين للأعوام الـ25 المقبلة "ذات جذور خارجية"، فيما قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن تلك التقارير تسعى إلى تخريب العلاقات الإيرانية الصينية، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة ذلك، مؤكدا أن برنامج التعاون الشامل بين بلاده والصين للأعوام الـ25 القادمة لم يتم الاتفاق النهائي بشأنه لغاية الآن.
