ووافق المجلس على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.
وصرح الراجحي، قائلا "إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر".
وأضاف أن "إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق".
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
