القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة الألمانية، اليوم السبت، عقب لقاء قادة الدول الثلاث في بروكسل، "نحن مستعدون للنظر في الاستخدام المحتمل للعقوبات إذا ما استمرت خروقات الحظر بحرا أو برا أو جوا، ونتطلع لمقترحات المفوض السامي نائب رئيس المفوضية الأوروبية في ذلك الشأن".
وأعرب البيان عن تشجيع الدول لمساعي الأمم المتحدة "لاستكشاف كافة خيارات خفض التصعيد، بما في ذلك تمديد فك الاشتباك بين القوات وإمكانية إقامة مناطق منزوعة السلاح".
وأكدت الدول الثلاث التزامها بتنفيذ عملية "إيريني" البحرية "بفعالية تامة بغرض منع التصعيد على الأرض".
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.
