وأكد وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، أن الخطط الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد مطروحة للنقاش لدى المسؤولين الكبار، "لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية عدم وفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوعوده المتكررة بالشروع اعتبارا من مطلع يوليو/تموز في إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى إسرائيل بموجب ما تسمى بـ"خطة السلام الأمريكية" المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بما يشمل نحو 30% من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن.
أجندة جديدة
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أمس الأربعاء عن أشكينازي قوله ردا على سؤال من إذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كانت مسألة الضم خارج الأجندة اليوم: "لا يتحدث أحد عنها، في الواقع، ولا حتى الأمريكيون في الوقت الحالي".
في الوقت نفسه، رفض الوزير التأكيد على أن ملف الضم خارج الأجندة، موضحا: "إذا عادت هذه المسألة دون الإضرار باتفاقات السلام القائمة وحوارنا مع جيراننا، فإنكم ستسمعون موقفنا مجددا".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه يجري مشاورات أسبوعية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
مراقبة فلسطينية
محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال: "لا أعتقد أن حكومة إسرائيل تستطيع أن تفعل أي شيء في السر يخص الضم، خاصة في منطقة الأغوار، لأن السلطة الفلسطينية تراقب أي تحرك في تلك المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "نتنياهو لا يستطيع القيام بذلك من دون توافق أمريكا والاتحاد الأوروبي، والذي يرفض ضم أي أجزاء من الضفة، لأن الأمر يتناقض مع الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن".
وتابع: "لا أتوقع أن إسرائيل يمكنها فعل أي شيء قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن ذلك ربما تؤثر على النتائج، خاصة أن نتنياهو يواجه تحديات كبيرة، ومعارضة من داخل الحكومة، بالإضافة إلى تظاهرات شعبية بسبب الأوضاع الاقتصادية".
مخططات سرية
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "من المؤكد أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته دون الإعلان عنها بسبب رفض المجتمع الدولي للضم، إضافة لتهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سلطة الاحتلال في حال أقدمت على الضم".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "انشغال إدارة واشنطن في الانتخابات الرئاسية والتي طلبت من حكومة الاحتلال تأجيل الضم لأسباب عديدة، ثم الأزمة الداخلية المتعلقة بحكومة الاحتلال حول مساحة الضم وموعدها، كل هذا أدى إلى الإعلان عن تأجيل خطة الضم"، وتابع:
"الملاحقة القضائية لنتنياهو ثم ضغوط المستوطنين المتطرفين واليمين المتطرف عليه ومطالبتههم له بتنفيذ وعوده بالضم يجعل نتنياهو يواصل خطة الضم دون الإعلان عنها بعيدا عن الإعلام لتجنب الضغوط الخارجية الدولية من جهة، وإرضاء اليمين من جهة أخرى".
واضطر نتنياهو إلى التخلي عن هذه المخططات المخالفة للقانون الدولي على خلفية تقارير عن اندلاع خلافات بهذا الشأن داخل حكومته والإدارة الأمريكية التي امتنعت هذه المرة عن التعبير علنا عن تأييدها لتل أبيب في هذه المسألة.
واستدعت مخططات الضم الإسرائيلية موجة انتقادات من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الأردن الذي حذر تل أبيب من أن إقدامها على هذه الخطوة سيضر باتفاقية السلام بينهما.
