ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر أمني، اليوم الإثنين، قوله إن " الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة"، مشددا على أن "الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين".
وذكرت الوكالة نماذج من القضايا التي تعمل عليها حاليا، ومنها قضية متورط فيها رجل أعمال دفع رشاوي لعشرة متهمين آخرين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق ومدير شرطة سابق ومدير جمرك سابق وضباط متقاعدين.
ولفتت الهيئة إلى أن المتهم الرئيسي (رجل الأعمال) متورط بغسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة.
وأضافت الوكالة إلى أنها كذلك تحقق في قضية ضد قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط متهمين بالتورط بتعديل أمر توريد 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة استخدمها اللواء بشكل شخصي. وقد تم القبض على محافظ سابق بإحدى المناطق في قضية أخرى لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وأشارت الوكالة إلى أنه من بين القضايا كذلك قضية متورط فيها ثلاثة من منسوبي وزارة الحرس الوطني وأوقفوا لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بـ(864.250.70) ريال.
وهناك قضية أخرى تم فيها إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الأسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.
