ولم يتجاوز عدد الإصابات في نيوزلندا 1569 شخصا منذ بداية ظهور المرض في ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبإجمالي وفيات بلغ 22 شخصا.
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في تصريحات صحفية: "الاحتفال بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بالفيروس لا يغير أي شيء بالنسبة لنا. لا يزال علينا الاستمرار في إدارة الحدود بعناية فائقة".
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، مع تسجيل أول حالة داخل البلاد في فبراير/شباط الماضي، فرضت السلطات الحظر داخل البلاد وإغلقت الحدود وطبقت نظام لتتبع الحالات ورصد المخالطين لها.
ولا تزال السلطات تجري آلاف الاختبارات يوميا للتأكد من خلو مواطنيها من كورونا، وعدم حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة النيوزلندية أن استراتيجية محاربة الفيروس لا تعتمد على القضاء عليه فقط، إنما على كسر سلسلة انتشاره والسيطرة على أي حالات تدخل البلاد من الخارج فيما بعد.
في 19 مارس/اذار، أغلقت البلاد جميع حدودها واتبعت إغلاقا صارما لنحو سبعة أسابيع، حيث أغلقت الشواطئ ومنعت التجول في الشوارع وباتت جميع النشاطات الاقتصادية محظورة.
في الثامن من يونيو/حزيران، رفعت السلطات الحظر بعدما استطاعت وقف انتشار الفيروس لمدة أسبوعين، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة.
وبعد هذا التاريخ، فإنه لا يسمح لأي شخص بالعودة للبلاد إلا إذا كان من المواطنين، ويجب عليه قضاء أسبوعين في منشآت معتمدة، كما تفرض السلطات على من يعودون مؤقتا دفع أكثر من ألفي دولار كرسوم.
وتعهدت رئيسة الوزراء مبلغ 205 ملايين دولار أمريكي، لمواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء.
