ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، أحيا مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة "الفساد" الذي ترجح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ"حزب الله" المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.
وأعادت أوساط قريبة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، تسليط الضوء على إمكان أن يعمل عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على مشاريع قوانين أعدت سابقاً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب صلاتهم بـ"حزب الله"، بينما يمكن استخدام قوانين موجودة، ومنها الصادر أخيراً "قانون قيصر لحماية الشعب السوري" من أجل معاقبة المتورطين في دعم الرئيس السوري بشار الأسد. ويشدد البعض الآخر على استخدام "قانون ماغنيتسكي" الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.
وقدم 13 عضوا من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة "إرهابية" ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
