وأفادت صحيفة "القبس"، مساء اليوم الأحد، بأن الحشاش تم إدانته في قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.
وذكرت الصحيفة أن الحكم تضم سجن الشيخ أحمد الخليفة، عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار بتهمة الإهمال، ومتهمين آخرين في ذات القضية هما إقبال الخلفان ووليد الصانع، من الوظيفة العامة.
وغرَّمت الجنايات الكويتية 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية، 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية نفسها.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة، والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة.
وأوضحت المحكمة أن هذه القضية كشفت طرقا ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
