وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات النيابة أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمة لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدة المجني عليها بالإهمال فى رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
وأشارت النيابة فى بيانها الصادر، إلى أنها استجوبت المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة فى تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل فى خدمة ابنيه المصابين بمرض "التوحد"، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها.
وزعم أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التى تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
وانتدبت النيابة العامة الطبيب لتوقيع الكشف الطبى الشرعي على المجني عليها، بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.
وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهن.
كما أخطرت النيابة العامة خطَّ نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيال المجني عليها، وكلفته ولجنة حماية الطفل المختصة بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التى تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر.
وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.
