وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، المشادة حدثت بعد رد الوزير على استفسارات النواب ورئيس المجلس بـ"عصبية".
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس المجلس احتد على وزير المالية، واعترض عبد العال على أسلوب وطريقة عرض القانون، وعصبية الوزير.
ووفقا للصحيفة قال عبد العال، موجها حديثه للوزير "هذه الطريقة مرفوضة، ولا يمكن أن تاتي الحكومة بالقانون، وتضغط للموافقة، هناك عقوبة بدون جريمة، ولا بد من المناقشة لا يمكن أن تنتزع الموافقة".
وتابع عبد العال: "أنت عايز تعاقب الناس بدون جرم، يبقى مش من خلال المجلس ده، يبقى في مجلس آخر، نحن نرفض هذه الطريقة، الحكومة عايزة تنتزع الموافقة على القانون، ولن يحدث هذا، ويمكن أن نرفض القانون، الأمر بسيط".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، طلب الكلمة وحاول التوصل إلى حل وسط وتوافقي في الخلاف حول العقوبة بالمادة، لتهدئة الأمور وتمت مواصلة عرض القانون.
وبعد الانتهاء من الموافقة على القانون قال عبد العال، إن "سوابق البرلمان كانت لا تسمح للحكومة بالحديث، إلا بعد موافقة رئيس المجلس".
وأضاف: "هاقول للأمين العام يعطيكم مضابط للمجلس، عن تعامل الحكومة في البرلمان، والتعامل بين الحكومة ورئيس البرلمان، ولو حدث ما حدث من الدكتور، لتم منعه من دخول القاعة مرة أخرى، لا يجوز للوزير، أن يرفع صوته في القاعة، لأن النواب هذه أدوات عملهم، بينما الوزير يخضع لرقابة المجلس، لذلك معاملة الوزير لا بد أن تكون بود".
وتابع رئيس المجلس موجها حديثه للوزير: "المجلس كان في ضهرك والقوانين كانت تمر في نفس اليوم، وكانت قوانين تستوجب أغلبية الثلثين، والنواب كانوا يحضرون من الصعيد ومحافظاتهم، لكن المجلس لا يحتمل نص غير دستوري، وهذا للمصلحة العامة، وأنا قبل كده قلت هذا الأسلوب مينفعش في المجلس، مش كل قانون تجيبه الحكومة، نحافظ فيه على الفصلة والفتحة، لا نحن نرفض ونوافق، ومع ذلك لم نرفض أي قانون للحكومة".
من جانبه اعتذر وزير المالية وقال ردا على رئيس المجلس: "الجميع يعلم أننا والحكومة نحمل كل التقدير والاحترام للمجلس ونوابه، ونؤكد على دعم مجلس النواب الذي مكن الحكومة من تحقيق الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف الوزير: إذا أخذتني الحماسة فهذا من أجل القوانين، وأعلم حرص المجلس على دستورية القوانين، واعتذر إذا أخذتني الحماسة".
