ونقلت الوكالة الحكومية "بيلتا" عن ميكلاشيفيتش قوله: "إن الدستور لا ينص على إمكانية إنشاء هيئات ومنظمات عامة لها الحق في مراجعة نتائج الانتخابات الرئاسية. ولذلك، فإن إنشاء مجلس تنسيقي، الذي حُدد هدفه في مراجعة الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، ليس بالطريقة المنصوص عليها في الدستور والتشريع الانتخابي، هو أمر غير دستوري".
كما أشار ميكلاشيفيتش أنه، يجب على جميع مواطني الجمهورية، ورعايا العلاقات الاجتماعية والسياسية، "احترام نظام الشرعية الدستورية".
وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء مجلس تنسيق لنقل السلطة. وفي هذا الصدد، فتح مكتب المدعي العام في بيلاروس دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي "الدعوات إلى العمل بهدف إلحاق الضرر بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس"، والتي يفترض أن عقوبتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات. كما أعلن مكتب المدعي أن أنشطة مجلس التنسيق تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروس. ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي حددها قانونية، بناءً على دستور الجمهورية.
