وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نعتبر هذا الإشعار الأمريكي باطلا من الناحية القانونية، فقد تمت صياغته دون مراعاة، أو بالأحرى مع إنكار كامل، حقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 هما أمر واحد... وإبعاد واشنطن نفسها من قائمة المشاركين في الاتفاق النووي، حرمت نفسها فرصة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في القرار 2231".
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 آب/أغسطس الماضي، أنه طلب من وزير خارجيته، مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يومًا من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واعترضت روسيا والصين على المشروع، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، مقابل تصويت الولايات المتحدة والدومنيكان لصالحه.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. تعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتباراً من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن هذه الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني من قرار مجلس الأمن الدولي ذي صلة. وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل، ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.
