كما أفاد التقرير، الذي نُشر في 1 سبتمبر/أيلول الجاري تراجع الواردات بنسبة 17.5% نتيجة الأزمة الناتجة عن وباء كورونا.
وتشير الوثيقة إلى انخفاض كبير في صادرات وواردات البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث أشار تقرير المكتب إلى أن صادرات الصناعيين المغاربة تراجعت بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 لتصل إلى 140 مليار درهم (12.87 مليار يورو).
كما انخفضت صادرات صناعة السيارات بنسبة 28.7%، والملاحة الجوية بنسبة 21%، والمنسوجات بنسبة 30%، والأغذية الزراعية والزراعة بنسبة 4.7%. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 4.2%.
وتراجعت الواردات المغربية بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى حجم إجمالي قدره 240 مليار درهم (22.06 مليار يورو).
وانخفضت السلع الرأسمالية بنسبة 18.5%، وانخفضت المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام القابلة للتحويل حسب الصناعات بنسبة 16.6% و17.8% على التوالي. وتراجعت المنتجات النهائية 24.8% ومنتجات الطاقة 31.6%. فقط الواردات من المنتجات الغذائية، وخاصة الحبوب سجلت زيادة بنسبة 23.2%.
وعلى الرغم من تحسن العجز التجاري، إلا أن الحقيقة تبقى أن الاقتصاد المغربي يعاني من ركود حاد، حسب ما أكده مكتب الصرف الأجنبي.
