ونقل موقع "البوابة نيوز" تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أفاد بانخفاض عقود الزواج خلال شهر مايو/أيار 2020، بنسبة 22% حيث سجلت 32 ألف عقد مقابل 41 ألف عقد في نفس التوقيت عام 2019.
يشار إلى أن المجتمع المصري شهد جدلا عن قانون الأسرة المفترض تعديله منذ سنوات وسط خلافات عدة بين الجمعيات النسائية والجبهات الذكورية والمنظمات الدولية، بعد أن زادت نسب العنوسة بين الشباب والفتيات بصورة كبير.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن عزوف الشباب عن الزواج قد لا يكون بسبب الظروف المادية فقط، بل بسبب المخاوف مما بعد الزواج نتيجة مواد قانون الأحوال الشخصية الذي يرونه غير متوازن ويعمل لحساب المرأة دون الرجل، الأمر الذي يجعل مستقبل الشاب مهدد بقانون جائر قد يساء استخدامه.
قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النسائي المصري، إن قانون الأسرة الحالي لم يتغير حتى الآن ولا يمكن المرأة بشكل كبير كما في بعض البلاد الأخرى التي تعطي الزوجة الحق في اقتسام أي ثروة كونها زوجها بعد الزواج، فإن لم تكن تعمل معه فهي قد ساعدته في تكوين تلك الثروة، والفكرة أن تلك الزوجة وإن لم تكن تعمل وسوف تطلق فمن أين تعيش.
وأكدت رئيس اتحاد نساء مصر لـ"سبوتنيك"، أن قانون الأسرة الحالي يظلم الرجل، فمن حق الرجل بعد الانفصال عن زوجته أن يرى أولاده بطريقة غير مهينة، فليس منطقيا أن يرى أولاده ساعتين أو ثلاثة في أحد الأندية أو قسم الشرطة ثم يرحل، كما أنه حق للطفل أيضا، وهنا أنا أحرم الطفل من أن يرى والده لوقت كاف وهناك أباء جيدين، لكن القانون يحرم الطفل أن يذهب للعيش مع أبوه نهاية الأسبوع، وتكون هناك بعض الضوابط لكيفية قضاء هذا الوقت مع والده وأن يكون البيت مؤتمن سواء كان بنت أم ولد.
