وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن قبرميكائيل، ناقش مع مدير مكتب المخابرات الخارجية لجنوب السودان، اللواء توماس دوز، عدد من القضايا الأمنية ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن المسؤولين اتفقا على ضرورة العمل سويا للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غيرالمشروع بالأسلحة، بالاضافة إلى القضايا الأمنية على طول الحدود بين البلدين.
وقال مدير المخابرات الإثيوبية، إن تلك القضايا تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن، وعقبة أمام التنمية المستدامة للبلدين.
كما أكد المسؤول الإثيوبي أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات بشكل مشترك تم منع دخول عدد كبير من الأسلحة غير المشروعة إلى إثيوبيا عبر جنوب السودان.
وقال البيان، "إن البلدين اتفقا على استراتيجيات مستقبلية للعمل معا في مجال بناء القدرات لمواجهة تهريب الأسلحة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود وقضايا الأمن الإقليمية، وكذلك الثقافة والقيم المشتركة بين شعب إثيوبيا وجنوب السودان".
من جهة أخرى، كشفت أديس أبابا، أن وزير الخارجية، جيدو أندارغاتشو، استقبل وفدا برئاسة نيال دينق نيال، وزير الشؤون الرئاسية بجنوب السودان.
وناقش الجانبان سبل التطوير المشترك للبنية التحتية والطرق والكهرباء على وجه الخصوص لربط البلدين وتعزيز العلاقات.
وشددا على أهمية تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقا، والتي صممت لبناء الطرق والجسور لربط إثيوبيا وجنوب السودان عند نقاط التفتيش المختلفة.
بالإضافة إلى نقل الطاقة من إثيوبيا إلى جنوب السودان، ناقش الجانبان على وجه التحديد في إمكانيات الجهود المشتركة في بناء مشروع طريق غامبيلا - أكوبو - بور.
وكانت تقارير عديدة قد تناول أنباء عن نية جنوب السودان استضافة قاعدة عسكرية مصرية، وهو ما نفته جوبا جملة وتفصيلا.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان في بيان لها، في وقت سابق، إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان".
وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أن "كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".
ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن "هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها".
وكان تلفزيون جوبا نقل عن مصدر عسكري لم يسمه أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك. وقال المسؤول إن القاعدة ستضم حوالي 250 جنديا مصريا، استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا، في إشارة إلى سد النهضة.
وأضاف المسؤول "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق [جنوب السودان] لوضع قواتهم". وذلك بالتوازي مع ما قاله المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البلاد.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، لصحيفة "جنوب السودان نيوز ناو" إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم. وسيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان.
وأضاف المسؤول "مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا".
وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
