وقال التقرير إن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر 2020، في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".
وقال التقرير الثاني إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534 كيلوغراما في الربع الأخير، وهي نفس الكمية تقريبا في الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوغرام.
ويتجاوز هذا عشرة أمثال الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوغرام الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015، والذي انتهكته إيران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ومع ذلك، لا يزال المخزون أقل بكثير من أطنان اليورانيوم المنخفض التخصيب العديدة التي تراكمت لدى إيران قبل اتفاق 2015.
وتعتبر درجة النقاء عند نحو 90 بالمئة هي درجة تطوير الأسلحة المناسبة لصنع قنبلة ذرية.
ووافقت إيران، الشهر الماضي، طواعية على السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على منشأتين كانتا محل خلاف، وتم الاتفاق بين إيران والوكالة على مواعيد التفتيش.
وجاء في بيان مشترك لطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 26 أغسطس/ آب: "تسمح إيران طوعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين المحددين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهل أنشطة التفتيش للوكالة لحل هذه المسائل".
وقبل هذا التفاهم بأيام قليلة، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع الوكالة الذرية مشددا على "فتوى قائد الثورة التي قال فيها إن إيران لم ولن تسعى أبدا وراء امتلاك السلاح النووي".
وأضاف ظريف: "نحن فضلا عن الناحية العقائدية نعتبر هذا السلاح مضرا للبلاد من حيث الاعتبارات الاستراتيجية ومن الناحية العقائدية نعتبره حراما شرعا وفق فتوى سماحة قائد الثورة".
