وأضاف عطية، في تصريحات مع صحيفة "المصري اليوم"، أن "المخالفين سواء كان أشخاص بنوا وهم يعلمون ذلك أو آخرين اشتروا منهم، وهم يعلمون أن المباني مخالفة للقانون ولا يوجد بها تصاريح، الاثنان سواء في الإفساد وعدم الالتزام بالقانون، وعدم تنفيذ القانون سيكون خرابا على الجميع وتصبح الأمور عشوائية".
وذكر أن "هذا القانون هدفه الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع العشوائيات والمباني المخالفة التي تهدد حياة المواطنين"، مشيرا إلى "هناك أشخاصا يحاولون تشويه الحقائق لتحقيق الإثارة والبلبلة، وفي محاولة للنيل منه، وأنه لايلتفت لهم".
وحددت الحكومة المصرية شروطا رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، إنه "لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر/ أيلول الجاري".
