وأوضحت وكالة "رويترز" أن منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا أجرت انتخابات محلية اليوم الأربعاء في تحد كبير لرئيس الوزراء أبي أحمد، الذي وصف الانتخابات بأنها غير قانونية لكنه قال إن الحكومة لن ترد باستخدام القوة.
وكان مقررا أن تجري إثيوبيا انتخابات عامة ومحلية يوم 29 أغسطس/ آب، لكنها أجلتها إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتهم ساسة معارضون في منطقة تيغراي أبي أحمد بمحاولة إطالة فترة حكمه.
والمواجهة مع تيغراي تمثل أحدث أزمة يواجهها رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يجد صعوبة في الإبقاء على تماسك اتحاد يضم أكثر من 80 جماعة عرقية.
وبعد عقود من القمع، أشرف أبي أحمد على إصلاحات ديمقراطية شاملة أدت إلى حصوله على جائزة نوبل للسلام.
لكن الحريات الجديدة أثارت مطالب مكبوتة منذ فترة طويلة بحكم ذاتي أكبر وحقوق وموارد إقليمية أكثر.
وحتى في تيغراي نفسها يواجه حزب جبهة تحرير شعب تيغراي ضغوطا من قوميين عرقيين أكثر حماسة.
ويدعو حزب جديد صراحة للاستقلال عن إثيوبيا. وكان التيغراي يهيمنون على الساحة السياسية في إثيوبيا منذ الإطاحة بديكتاتور ماركسي عام 1991، لكن نفوذهم تراجع في ظل حكم أبي أحمد وانسحبت جبهة تحرير شعب تيغراي من الائتلاف الحاكم العام الماضي.
وقال ويلداي أسجيدوم الذي يعمل بقطاع السياحة وهو في طريقه للإدلاء بصوته "الجميع مستعد للتصويت... نريد الاستقلال والحرية وأن تكون هناك دولة لجميع أفراد شعب التيغراي".
وعدد السكان قليل نسبيا في تيغراي - يمثل 5% فقط من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 109 ملايين نسمة- لكن تاريخها السياسي جعلها أغنى وأعظم تأثيرا من مناطق أخرى أكثر سكانا.
وأعلن مجلس الشيوخ في إثيوبيا يوم السبت أن خطط تيغراي لإجراء انتخابات في التاسع من سبتمبر/ أيلول غير دستورية. ومنعت قوات الأمن يوم الاثنين نحو 12 شخصا منهم أربعة صحفيين ومحلل بارز من مركز للدراسات من السفر جوا إلى تيجراي لتغطية الانتخابات.
